أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، مما يضع الإمارات كحجر الزاوية لشراكة اقتصادية أوسع مع منطقة الخليج. تشير هذه الخطوة إلى تحول استراتيجي في نهج الاتحاد الأوروبي لفتح الإمكانات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحديد عام 2026 كـ “عام العمل” الحاسم.
وصف لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية متعددة المستويات خلال جلسة بعنوان ‘إلى أين ستتدفق التجارة ورؤوس الأموال بعد ذلك؟’ في القمة العالمية للحكومات. وقال إن اتفاقية الإمارات تهدف إلى أن تكون “لبنة بناء في ضوء الاتفاقية الإقليمية.” ويتم السعي لإبرام الصفقة الثنائية جنبًا إلى جنب مع الجهود المتجددة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة شاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والتي توقفت لسنوات.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تحويل عقود من الحوار إلى نتائج ملموسة. دعا جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن يكون عام 2026 “عامًا موجهًا نحو النتائج،” واصفًا إياه بأنه “اللمسة النهائية لجميع سنوات العمل هذه.”
يأتي سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية مع الإمارات بعد سلسلة من النجاحات التجارية الأخيرة. قبل أيام قليلة من الإعلان، أنهى الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الهند، ليكمل فترة تسعة أشهر رائعة شهدت أيضًا إبرام صفقات مع دول أمريكا اللاتينية وإندونيسيا.
